اتسم البرلمان المصري السياسي على مر التاريخ بأنه نظام يقوم على رئيس الدولة بشكل خاص لأن له دور محوري في سن القوانين والتشريعات، ولقد شهد البرلمان المصري لحظات تاريخية مهمة غيرت مجرى الحياة السياسية البرلمانية المصرية، فقد بدأت لبنتها الأولى في الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 1866م في عهد الخديوي إسماعيل الذي أمر بإنشاء أول مجلس نيابي منتخب ويسمى مجلس شورى النواب،[١] وذلك بعد أن توقف المجلس الأعلى في عام 1837م عن العمل، وبقيت مصر طوال هذه الفترة الزمنية دون برلمان حقيقي إلى أن عام 1866م فقد تم إصدار مواد الانتساب والنظام الأساسي لمجلس النواب الاستشاري في نفس العام.[٢][٣]


البرلمان المصري (مجلس النواب)

تم تأسيس البرلمان المصري سنة 1866م، وقد كان يطلق عليه اسم مجلس شورى النواب الذي يمتلك اختصاصات نيابة فعلية،[٤] فمجلس النواب هو الذي يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسية العامة للدولة، كما يتولى إعداد الخطة العامة للتنمية، ومجلس النواب هو السلطة التشريعية المسؤولة عن وضع القوانين، وهو الهيئة المكونة من مجموعة الأشخاص المنتخبين رسمياً، فالبرلمان يتمتع بالسلطة وينشئ فصلًا واضحًا بين السطات التشريعية والفروع التنفيذية، وتشمل هذه الصلاحيات الرقابة التشريعية، والموافقة على أي حالة طوارئ وعلى أن لا تتجاوز حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديدها إلّا بموافقة البرلمان، وسلطة الميزانية ولها سلطة التعديل والإذن، وسلطة إعلان حرب أي لا يستطيع الرئيس إعلان الحرب دون موافقة مجلس النواب.[٥][٦]


مهام مجلس البرلمان المصري

إن لمجلس البرلمان مهام ووظائف معينة يجب القيام بها بشكل صحيح للمحافظة على مكانة مجلس البرلمان المصري، ومن هذه المهام ما يلي:[٧]

  • يجب اختيار الوفود لتمثيل المجلس وعرض التقارير التي تقوم بكتابتها تلك الوفود على المجلس للاطلاع عليها.
  • العمل على تعزيز علاقات المجلس البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية والإقليمية والدولية.
  • يجب دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار.
  • يجب القيام بمتابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة انعقاد.
  • العمل على مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة انعقاد.


كيفية اختيار مجلس البرلمان المصري

يتكون مجلس النواب من 450 عضواً يُنتخبون بالاقتراع من خلال دوائر انتخابية موزعة على المحافظات، كما أجاز القانون تعيين 5% من الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، ومدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية والتي تبدأ مدتها من أول اجتماع، ولا يصلح إسقاط عضوية أحد من النواب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد من الأعضاء الشروط التي تم انتخابه على أساسها أو لم يقم بالواجبات الموكلة إليه، ويتم قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ولا يجوز اتخاذ أي تصرف جنائي ضد أي عضو إلا بأخذ إذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتم اتخاذه من مكتب المجلس ويتم إخطار المجلس في أول جلسة انعقاد.[٨]


لجان مجلس البرلمان المصري

يتكون البرلمان المصري من عدة لجان، ومنها:[٩][١٠]

  • لجنة الأخلاقيات: تم تشكيل هذه اللجنة بقرار اتخذته الجمعية العامة في دورتها 55، وتقام كل دورة سنوية برئاسة نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس، وتنقسم لجنة الأخلاقيات إلى لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية والفقهاء، ولجنة المقترحات والشكاوى، بالإضافة إلى خمسة من أعضاء المكتب.
  • اللجنة الدائمة: يتم تشكيل هذه اللجنة في بداية كل دورة وفي غضون 10 أيام ويوجد هناك 18 لجنة دائمة لمساعدة الجمعية العامة للاطلاع بكفاءتها التشريعية والرقابية، وتنتخب اللجنة الرئيس ونائبي الرئيس وسكرتير من بين أعضائه ويجب على كل عضو الانضمام إلى لجنة ثانية للمساعدة في تطوير وتحفيز المؤتمر.
  • اللجنة العامة: تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة التي يرى رئيس الجمهورية تبادل الرأي في شأنها مع اللجنة ودراسة التقارير التي تطرحها لجان المجلس وتقوم بدعوة رئيس الحكومة أو الوزراء أو رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وللاستماع إليهم.
  • اللجنة الخاصة والمشتركة: تعد الأجهزة الخاصة من بين الأجهزة البرلمانية التي تساعد مجلس الأمن على أداء وظيفته الرقابية والتشريعية وهي لجنة مؤقتة أما اللجنة المشتركة فهي عبارة عن عدة لجان تجتمع لدراسة موضوع معين ويجب حضور ثلث أعضاء كل لجنة على الأقل.


مبنى مجلس البرلمان المصري

يقع البرلمان في مبنى بمدينة القاهرة ويعد هذا المبنى من القيم والمبادئ الراسخة التي تكافح من أجل الحفاظ على مصر وحماية شعبها على مر السنين الطويلة، فقد مر هيكل المبنى بجميع الظروف التي مر بها الشعب المصري، وقد تم بناء هذا المبنى من الطراز الذي يجمع الأساليب المعمارية الأوروبية وبين التراث الإسلامي في الفن والعمارة، أما بالنسبة لتصميم المبنى من الداخل فيحتوي على قاعة رئيسية مستديرة يبلغ قطرها تقريباً 22 متراً وارتفاعها 30 متراً، ويوجد في أعلى القاعة قبة يقع في وسط القبة جزء مستدير مغطى بالزجاج، وتتكون القاعة من طابقين يوجد في كل طابق شرفة، ويوجد في وسط صدر القاعة شعار الجمهورية، وثم منصة الرئاسة، وتضم القاعة عدة أجنحة منها استراحة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والبهو الفرعوني، وفي السنوات الأخيرة دخل ضمن مبنى البرلمان مبنى تاريخي آخر كانت تشغله وزارة الري والأشغال العامة.[١١]

المراجع

  1. "البرلمان المصري"، مجلس النواب المصري، اطّلع عليه بتاريخ 21/10/2021. بتصرّف.
  2. "The Evolution of the Parliamentary Life in Egypt in 150 Years", state information service, Retrieved 21/10/2021. Edited.
  3. Adam Cygan, John McEldowney, The Role of Parliament in the Egyptian Constitution, Page 5. Edited.
  4. "تاريخ الحياة البرلمانية في مصر – الجزء الأول"، الامارات العربية المتحدة وزراة الدولة لشؤون المجلس الوطني الأتحادي، اطّلع عليه بتاريخ 21/10/2021. بتصرّف.
  5. "Egypt’s New Parliament: The Most Empowered and Diverse in Our History", egyptembassy, Retrieved 21/10/2021. Edited.
  6. "عن البرلمان"، مجلس النواب المصري، اطّلع عليه بتاريخ 19/10/2021. بتصرّف.
  7. "مكونات مجلس النواب ونظام عمله"، المركز الوطني للمعلومات، اطّلع عليه بتاريخ 21/10/2021. بتصرّف.
  8. "عن البرلمان"، مجلس النواب المصري، اطّلع عليه بتاريخ 21/10/2021. بتصرّف.
  9. عمرو الشوبكي، البرلمان والدستور، صفحة 66. بتصرّف.
  10. Sami MAHRAN, CONSTITUTIONAL AND PARLIAMENTARY INFORM A TION, Page 13. Edited.
  11. "مبنى مجلس النواب"، الهيئة العامة للأستعلامات، اطّلع عليه بتاريخ 19/10/2021. بتصرّف.