الجمارك المصرية: دورها، وقطاعاتها، وأكثر

تعد مصلحة الجمارك المصرية واحدة من الجهات التابعة لوزارة المالية، ويتراوح دورها من جباية الرسوم والضرائب إلى مراقبة تدفق البضائع الواردة إلى البلاد والمصدرة منها،^[١] وضمان تنفيذ سياسة التجارة الخارجية للدولة، حيث تعتبر الجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع المصري، لأنها تحمي المجتمع من دخول البضائع المعلقة والمقيدة والممنوعة التي تهدد الأمن، والأمن الاجتماعي سواء أكانت اقتصادية أو أمنية أو تؤثر على الناتج الوطني، علاوة على تعزيز التجارة الدولية وإزالة العوائق أمام تدفق التجارة الدولية، كون التجارة هي محرك النمو.^[٢]

دور ومهام الجمارك المصرية

تقوم مصلحة الجمارك بالعديد من الأدوار والمهام، وفيما يلي ذكر للمهام الأساسية لها:^[١][٢]

• تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب التي يدفعها المستوردون والمصدرون للجمارك وفقاً لقانون التعريفة الجمركية والقوانين الأخرى المرتبطة بها.
• حماية الدخل القومي من خلال منع التهرب الضريبي والرسوم وضمان دفعها.
• مراقبة المخازن البحرية والمطارات وتتبع المواد الخام المعفاة من الرسوم الجمركية.
• الإشراف على حركة المخزون في المستودعات العامة والخاصة المصرح لها بتخزين البضائع المستوردة.
• الالتزام بتنفيذ القرارات والقواعد والمعايير الصادرة عن وزارة الزراعة، وزارة التجارة، وزارة الثقافة، وزارة الداخلية، وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى إدارة التفتيش على المتفجرات والرقابة على الأعمال الفنية والمطبوعات وإدارتها.
• مكافحة التهريب في الداخل أو الخارج عن طريق المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية.
• تتبع جميع المنافذ المحتملة التي يمكن أن تمر عبرها أنشطة التهريب، وذلك لتلافي دفع الرسوم والضرائب، أو إدخال المخدرات والممنوعات إلى البلاد، أو مخالفة الأنظمة الجمركية.
• تساعد الجمارك الوزارات والإدارات والجهات الرقابية الأخرى في تعزيز الرقابة على دخول وخروج البضائع الواردة والصادرة أو المهربة والممنوعة، ومن هذه الجهات: وزارة الصحة، وزارة الاتصالات والمعلومات، وزارة الدفاع، إدارة مكافحة المخدرات، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية.
• تعتمد الجمارك أساليب جديدة مثل الإفراج المسبق، وتطبيق تقنيات إدارة المخاطر في مختلف المجالات الجمركية على نطاق واسع لتحسين الأداء الجمركي لمختلف الدوائر الجمركية.
• يتم التعامل مع البضائع وفقًا لقواعد التفتيش الخاصة التي يجب على موظفي إدارة التفتيش الجمركي الالتزام بها في جميع عمليات التفتيش، والتفتيش على البضائع من قبل موظفي الجمارك، سواء كانت بضائع مستوردة أو مصدرة.
• يتركز دور الجمارك في التجارة الإلكترونية في وجوب أن تكون الجمارك مهيأة للتكيف مع المتغيرات في الاقتصاد والجمارك، والاستجابة للتطورات الناشئة والتي تواجهها، لذلك يجب عليها تكثيف جهودها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المواجهة.
• تنفيذ الاتفاقيات التجارية، لأن معظم عبء تنفيذ الاتفاقيات التجارية يقع على عاتق الجمارك، من خلال تطبيق الامتيازات التعريفية الواردة في هذه الاتفاقيات، سواء بالإعفاء الكامل أو الجزئي.
• محاربة الغش التجاري ومكافحة عمليات التهريب.

قطاعات الجمارك المصرية

فيما يلي ذكر للقطاعات التي تتكون منها الجمارك المصرية:^[٣]

• قطاع الالتزام التجاري: يعمل على تحقيق التوازن في ما بين تسهيل حركة التجارة من ناحية وإحكام الرقابة من ناحية أخرى، إضافة إلى العمل على زيادة الالتزام الطوعي.
• قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات: يعمل على إيجاد معايير وأسس جديدة مناسبة لأعضاء هذا القطاع من السوق لإلهامهم وحمايتهم للقيام بدورهم كرواد في الابتكار والتطوير والبحث.
• قطاع شؤون المصلحة: يتكون من 4 إدارات مركزية: الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، والإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة، والإدارة المركزية للشؤون القانونية، والإدارة المركزية للتفتيش العام.
• قطاع التكنولوجيا: يعمل على توفير كافة المعلومات عن الأساليب التكنولوجية الحديثة، والتي تخدم العمل الجمركي بصورة عامة وهو القطاع الوحيد المسؤول عن تطوير الأداء الآلي بكافة جوانبه المختلفة على مستوى المصلحة بالكامل.
• قطاع التخطيط الاستراتيجي: يعمل على إعداد رؤية ورسالة وأهداف وإستراتيجية مصلحة الجمارك بالتعاون مع القطاعات، وتحديد ومتابعة السياسات والخطط العامة للإدارات المركزية التابعة والتنسيق بينها ومتابعة إنجازات هذه الإدارات المركزية، والقيام بكافة ترتيبات تطوير مبادرات وبحوث التنمية الجمركية.
• قطاع الأمن والخدمات المالية والإدارية: يعمل على تحديد الرؤية والرسالة الاستراتيجية لأنشطة الدعم الأمني والخدمات المالية والإدارية في مجال العمل الجمركي.
• قطاع النظم والإجراءات الجمركية: يعمل على تحديد السياسات والنظم الجمركية وقواعد العمل والبرامج التنفيذية التي يتم تنفيذها في قطاع العمليات والمناطق الجمركية التابعة، ويقوم بتصميم وتطوير وإعداد كافة السياسات والإجراءات والبرامج الجمركية.
• قطاع العمليات: يعمل على المشاركة في وضع الخطة الإجمالية، وتوزيع مهام قطاع العمليات على المناطق الجمركية بعد تحديد الجزء الخاص بكل منها، والإشراف على تحويل السياسات إلى برامج تنفيذية، وإصدار تعليمات للعمل تماشياً للفلسفة التي تم تصميم الهيكل التنظيمي وفقاً لها.

خدمات الجمارك المصرية

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها الجمارك المصرية فيما يلي ذكر لها:^[٤]

• خدمات التخليص الجمركي الإلكتروني
• خدمة تقديم الإقرار الإلكتروني.
• خدمة تقديم المنافيست إلكترونياً.
• خدمة إدارة الإيداعات.
• خدمة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).^[٥]
• خدمات الاستعلامات
• خدمة الاستعلام عن التعريفة إلكترونياً.
• خدمة الاستعلام عن أسعار تحويل العملات إلكترونياً.^[٦]

إعفاءات الجمارك المصرية 

فيما يلي ذكر لإعفاءات الجمارك المصرية:^[٧]

• إعفاءات صناعات التجميع.
• الإفراج المؤقت للسيارات.
• الإفراج المؤقت عن اليخوت.
• إعفاءات قطاع الطيران.
• إعفاءات قطاع البترول.
• إعفاءات الاستثمار السياحي وحوافزه.
• إعادة الاستيراد: إعفاء الأشياء التي تُصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها.^[٨]
• السلع الرأسمالية: إعفاء الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج وأجزائها.^[٩]

معلومات أخرى عن الجمارك المصرية

فيما يلي بعض المعلومات الأخرى عن الجمارك المصرية:^[١٠][١١]

أنواع قوائم الشحن

تقسم قوائم الشحن إلى 3 أنواع فيما يلي ذكر لها:^[١٠]

• قائمة الشحن العامة: قائمة بالحمولة الكلية لوسائل النقل سواء كانت بضائع مستوردة إلى الدولة أو رسوم عبور (بشكل مباشر أو غير مباشر) ورسائل مستلمة في موانئ أخرى.
• قائمة البضاعة الواردة: جزء من قائمة الشحن العامة، بما في ذلك البضائع التي تصل إلى الميناء وتدخل البلد أو البضائع العابرة (العبور المباشر أو غير المباشر).
• مخرجات قائمة الشحن: بيانات السلع عالية الجودة المستخرجة من قائمة المشتريات حسب المهن المحددة كاملة، وفي حالة وجود مواد ممنوعة يجب إدراجها في القائمة.

أنواع الطرود البريدية

فيما يلي ذكر لأنواع الطرود البريدية التي يتم نقلها باسم مرسل إليه محدد ويجب أن لا يزيد وزنها عن 50 كغ:^[١١]

• الطرود البريدية العادية.
• طرود البريد السريع.

الجمارك المصرية عبر التاريخ

فيما يلي ذكر للتسلسل الزمني للجمارك المصرية وتطورها عبر التاريخ:^[١٢]

في العصور القديمة

فيما يلي أبرز التفاصيل:^[١٢]

• كانت تعرف الضرائب باسم العشور أو المكوس وهي الضرائب المفروضة على البضائع التي تمر عبر البلاد، وتعادل عُشر قيمة البضائع التي تدخل البلاد.
• يعرف كل من الفرس والرومان واليونانيين هذه الضريبة، وهي معروفة أيضًا في أقدم الحضارات كبلاد الرافدين العراق، وهي أول دولة تعرف قانون العقوبات المالي.
• يركز قانون أورنمو (قانون أصدره الملك السومري أورنمو، مؤسس سلالة آرو الثالثة في 2111-2003 قبل الميلاد) على القضايا الاقتصادية، وظهر قانون حمورابي للتعامل مع القضايا الاقتصادية، ويعتبر النص الأقدم للقانون القديم.

العصر الروماني

فيما يلي أبرز التفاصيل:^[١٢]

• تم سن وإصدار اثنتي عشرة لائحة بموجب القانون، ويتضمن هذا القانون (في عصر جستنيان) الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة للحكومة.
• يعرّف القانون الروماني أن الجريمة الجمركية والتهريب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالتجارة بين البلدان، كما يتضمن عقوبات الجرائم الاقتصادية مثل: تخزين البضائع من أجل زيادة أسعارها وكانت عقوبة من يفعل ذلك مصادرة بضائعه والنفي المؤبد لهُ، وهذا هو قانون جوليا الصادر عام 6 قبل الميلاد.
• كان يوليوس قيصر أول شخص يفرض تعريفات جمركية على الإمبراطورية الرومانية بأكملها تسمى العشور، وتم تخفيض الضريبة الجمركية بما لا يزيد على 5% من قيمة البضائع.

العصر الإسلامي

فيما يلي أبرز التفاصيل:^[١٢]

• لم يكن النظام الإسلامي على علم بالضريبة الجمركية إلا في عهد أبي بكر الصديق وبعد وفاته عام 13هـ.
• انحصرت موارد الدولة المالية في الزكاة والجزية والخراج والغنائم.
• في عهد الخليفة عمر بن الخطاب علمت الدولة بنظام العشور أي الضريبة الجمركية، حيث أرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب يسأل كيف يتعامل مع تجار دار الحرب الذين يدخلون دار الإسلام، علمًا أنهُ إذا دخل المسلمون إلى بيت الحرب تجارًا فإنهم يأخذون منهم جزية على ما يحملونه من سلع، فقرر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجمع العشور من التجار في دار الحرب الذين يدخلون أرض المسلمين تمامًا كما يعاملون المسلمين، وأخذوا نصف العشر من الذميين الذين يدخلون ببضائعهم إلى أراضي المسلمين وربع العشر من المسلمين كضريبة جمركية.
• عندما اتسعت أراضي الدولة الإسلامية وضع عمر بن الخطاب نظامًا للضرائب وكان مقسمًا لثلاثة أنواع:
• ضريبة الجزية وتكون على أهل الذمة.
• ضريبة الخراج وتكون على الأراضي.
• ضريبة العشور وهي كالضريبة الجمركية كما تمت الإشارة إليها.

العصر الأموي

فيما يلي أبرز التفاصيل:^[١٢]

• استمر نظام العشور قائمًا وبنفس النسب التي كانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حتى وصول الدولة العثمانية.
• تم إنشاء الامتيازات الأجنبية وحقوق التجارة الخارجية في الإمبراطورية العثمانية، حيثُ كانت تعريفة الصادرات 12%، وتعريفة الواردات 3%، مما أدى إلى إعاقة التقدم التجاري للدولة العثمانية التي كانت مصر تابعة لها، واستمر ذلك حتى توقيع معاهدة تركية فرنسية تنص على تخفيض رسوم الصادرات إلى 1% وزيادة نسبة الواردات إلى 8% من عام 1805م إلى عام 1849م إلى أن تولى محمد علي باشا حكم مصر، وأعاد النظر في الضرائب المفروضة سابقًا.
• فرض محمد عالي باشا ضرائب جديدة على المماليك، وألغى الامتياز في جباية الضرائب، وكان محمد علي باشا مقيدًا في فرض الضرائب بسبب الاتفاقية التي عقدت بين الباب العالي للدولة العثمانية مع الدول الأوروبية حيث فتحت هذه الاتفاقية أسواق مصر أمام التجارة الأوروبية حيث تم تخفيض الضريبة على الواردات بنسبة 5% مما أدى إلى انهيار وضعف الصناعة المصرية.

العصر الحديث

فيما يلي أبرز التفاصيل:^[١٢]

• أبرمت الحكومة المصرية معاهدات أخرى مع دول أجنبية، أولها معاهدة أبرمت بين الحكومة المصرية واليونان في مارس 1884م، تحتفظ مصر بموجبها بحرية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات إلى 16%.
• في 4 فبراير 1884م أصدر الخديوي توفيق باشا أمرًا ساميًا ضد أنظمة الجمارك المصرية، ثم جاء القانون الجنائي لعام 1904م الذي تضمن صورًا للتهريب الجمركي والتهريب غير الضريبي، ثم صدر القانون رقم 9 لسنة 1905م لمنع التهريب وغرس مكانة الضابطة العدلية لموظفي الجمارك والعاملين فيها.
• صدر القانون الجنائي رقم 58/1937 بعد إلغاء الامتيازات الأجنبية، وبالتالي فرض الحماية البريطانية لمصر، ثم تم إعلان الاستقلال بعد ذلك وصدر الدستور عام 1923م، ثم دخلت البلاد حالة من التنافس الحزبي وتم الضغط نحو إلغاء الامتيازات الأجنبية حتى صدرت اتفاقية منترو في 8/5/1937 التي أقرت إلغاء جميع الامتيازات الأجنبية، ثم صدرت بعد ذلك عدة قوانين وأحكام تضبط أحكام التهريب الجمركي.