الدستور المصري: كل ما ترغب في معرفته

يتمتع الشعب المصري بِفكر منفتح وحضارة عريقة مما جعله من الشعوب التي وضعت دساتير مختلفة في السابق، وبرز الاتجاه نحو النظام الدستوري عام 1879، وقد أرست الوثيقة التي أصبحت تسمى بالدستور فيها بعد الأساس السياسي والثقافي لمصر الحديثة حيث كان دستور 1882 أول دستور ديمقراطي صدر في كافة الدول العربية، وقد تم إصدار عدد من الدساتير بعده حتى الدستور الحالي الذي أُقر عام 2014.^[١][٢]

الدستور المصري

أهم المعلومات عن تاريخ وضع الدستور المصري:^[٣]

• تم وضع نواة أول دستور في مصر في القرن الثامن عشر ليوضح ضوابط العلاقة بين الفرد والسلطة، وقد كانت البلاد قد شهدت في ذلك الوقت تطوراتٍ سياسية واجتماعية هامة على مستوى الفكر والممارسة.
• ظهر الأمر السلطاني بتأسيس المجلس العالي سنة 1842، وقانون ترتيب المجلس العالي سنة 1833، وقد كانت ترسم الخطوط العامة التي كان يسير الحكم عليها.
• ظهر أول نص له طابع شبه دستوري في مصر سنة 1837 عندما تم إصدار قانون يعرف باسم السياستنامه.
• صدرت سنة 1866 لائحة لتأسيس مجلس شورى النواب.
• صدرت دساتير مختلفة في سنوات، 1923، و1930، و1986، و1971، وغيرها إلى أن كان الدستور الأخير سنة 2014.

أبواب الدستور المصري

يتضمن الدستور المصري 6 أبواب، ينقسم كل باب إلى مواد تتضمنها فصول يختلف عددها من باب إلى آخر:^[٤]

• الباب الأول: يوضح أساسيات الدولة (مادة 1 - 6).
• الباب الثاني: يوضح المقومات الأساسية للمجتمع، ويحتوي على 3 فصول كما يلي:
• الفصل الأول: يوضح المقومات الاجتماعية (مادة 7 - 26).
• الفصل الثاني: يوضح المقومات الاقتصادية (مادة 27 - 46).
• الفصل الثالث: يوضح المقومات الثقافية ( مادة 47 - 50).
• الباب الثالث: يوضح الحقوق والحريات والواجبات العامة (مادة 51 - 93).
• الباب الرابع: سيادة القانون (مادة 94 - 100).
• الباب الخامس: نظام الحكم.
• الفصل الأول: يوضح السلطة التشريعية (مجلس النواب) (مادة 101 - 138).
• الفصل الثاني: يوضح السلطة التنفيذية وتتفرع إلى ثلاثة فروع:
• الفرع الأول: رئيس الجمهورية (مادة 139 - 172).
• الفرع الثاني: الحكومة (مادة 163 - 174).
• الفرع الثالث: الإدارة المحلية (مادة 175 - 183).
• الفصل الثالث: يوضح السلطة القضائية ويتفرع إلى ثلاثة فروع:
• الفرع الأول: أحكام عامة (مادة 184 - 187).
• الفرع الثاني: القضاء والنيابة العامة (مادة 188 - 189).
• الفرع الثالث: قضاء مجلس الدولة (مادة 190).
• الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا (مادة 191 - 195).
• الفصل الخامس: الهيئات القضائية (مادة 196 - 197).
• الفصل السادس: المحاماة (مادة 198).
• الفصل السابع: الخبراء (مادة 199).
• الفصل الثامن: القوات المسلحة والشرطة:
• الفرع الأول: القوات المسلحة (مادة 200 - مادة 202).
• الفرع الثاني: مجلس الدفاع الوطني (مادة 203).
• الفرع الثالث: القضاء العسكري (مادة 204).
• الفرع الرابع: مجلس الأمن القومي مادة (205).
• الفرع الخامس: الشرطة (مادة 206 - 207).
• الفصل التاسع: الهيئة الوطنية للانتخابات (مادة 208 - 210).
• الفصل العاشر: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (مادة 211 - 213).
• الفصل الحادي عشر: المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
• الفرع الأول: المجالس القومية (مادة 214).
• الفرع الثاني: الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (مادة 215 - 221).
• الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية:
• الفصل الأول: الأحكام (مادة 222 - 227).
• الفصل الثاني: الأحكام الانتقالية (مادة 228 - 247).

كيف يتم التعديل على الدستور المصري

تُحدد المادة (226) من الدستور المصري الضوابط المتعلقة بالتعديل على نصوص الدستور، وتحدد هذه المادة الجهات التي تتولى التعديل وطريقة التعديل والإجراءات المُتخذة للتعديل وشروطه:^[٤]

• يمكن لكل من رئيس الجمهورية أو خُمس مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
• يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل.
• يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً من تاريخ تسليمه ويصدر المجلس قراراً بقبول الطلب كلياً أو جزئياً بموافقة أغلبية الأعضاء.
• إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل أن يأتي دور الانعقاد التالي.
• في حالة موافقة المجلس على طلب التعديل، تتم مناقشة المواد المطلوب تعديلها خلال شهرين من تاريخ الموافقة، فإذا وافق ثلث أعضاء المجلس على التعديل، يتم عرض التعديل على الشعب للاستفتاء في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الموافقة.
• يكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وموافقة أغلبية عدد الأصوات.
• لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو مبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات.

أهمية الدستور المصري

للدستور المصري أهمية كبيرة، نوضحها كما يلي:^[٣]

• يُحدد الدستور المصري القواعد العامة التي يسير عليها الحكم في البلاد.
• يؤكد الدستور على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين.
• تنظيم العلاقة بين مجلس النواب وبين الحكومة المصرية.
• يفصل الدستور بين السلطات ويحدد مهام كل منها.
• يشتمل الدستور على ذِكر الحقوق والحريات الأساسية للمواطن في مصر.

أبرز التعديلات على الدستور المصري

جرت العديد من التعديلات في تاريخ الدستور المصري، أبرزها:^[٣]

• تعديل الدستور 1923: تم سحب العديد من الاختصاصات من مجلس النواب، ورفع نسبة الأعضاء المعينين إلى ما فوق الأغلبية، مما قلص من حق المواطن المصري في اختيار ممثليه.
• عام 2005: تم تعديل الدستور ليتم تنظيم اختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، كما شمل تعديلات للمادة 76 والتي جرت بعدها أول انتخابات رئاسية في مصر.
• عام 2007: جرى استفتاء لتعديل الدستور مرة أخرى، حيث شملت التعديلات حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، وتم وضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب المادة 179.
• عام 2011: تم تكليف لجنة للقيام ببعض التعديلات الدستورية، وتم عرضها على الشعب للاستفتاء، وبعد موافقة الشعب المصري في الاستفتاء، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً من 63 مادة مشتملاً على أغلب التعديلات التي تم إقرارها في الاستفتاء بالإضافة إلي بعض المواد الأخرى.
• عام 2014: تضمنت التعديلات النهائية للدستور عدة أمور منها منع إنشاء الأحزاب على أساس ديني.
• عام 2019: جرى التعديل على المواد: 102، 140، 160، 185، 189، 190، 193، 200، 204، 234، 243، 244، كما تمت إضافة المواد: 244، 241،150، 248، 249، 250، 251، 252، 253، 254.^[٥]