هيئة الأوراق المالية المصرية

الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

تأسست الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عام 2009، بموجب القانون رقم (10)، وتختص الهيئة بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية التي تشمل بورصات العقود الآجلة، وأسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، بالإضافة إلى التخصيم، والتوريق، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي وغيره.^[١]

رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

تطمح الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر في رؤيتها إلى:^[٢]

• بناء سياسات واستراتيجيات جديدة ومنظومة تشريعات فعالة تدعم تطوّر الأسواق المالية غير المصرفية.
• تطوير نظام مالي غير مصرفي احتوائي يُحفّز النمو الاقتصادي في مصر.
• تحسين معدلات الشمول المالي بالتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة، وذلك بتسهيل نفاذهم إلى التمويل، وبدعم سياسات المساواة بين الجنسين وتفعيل دور الشباب والمرأة، وبتعزيز دور الشركات المتوسطة والصغيرة ورفع قدرتها التنافسية بانفتاحها على مصادر التمويل المختلفة.

أنشطة ومهمات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر

تؤدي الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر العديد من الوظائف والمهام، أبرزها ما يأتي:^[١]

• تمارس الهيئة مهمة الرقابة والتفتيش على الجهات المسموح لها التداول في الأسواق المالية غير المصرفية والتي حصلت على ترخيص بذلك.
• للهيئة أحقية منح التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
• من مهام الهيئة إعطاء وتوفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية.
• تتولى الهيئة مهمة حماية حقوق الأشخاص المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرية.
• تشرف الهيئة على الأسواق المالية لتسيطر على المعاملات فيها، ولتضمن حدوث منافسة شريفة وتقديم الخدمات المالية بشفافية ووضوح.
• على الهيئة أن تتخذ الإجراءات المناسبة وبالوقت اللازم بهدف حماية الأسواق المالية والمتعاملين فيها من التلاعب أو الغش.
• على الهيئة أن تتعاون وتنسق جهودها مع هيئات الرقابة المالية غير المصرفية الموجودة خارج مصر بهدف دعم أنظمة وسائل الرقابة وتطويرها، مما يرفع من مستوى وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
• تشرف الهيئة على تدريب العاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
• تساهم الهيئة بنشر الثقافة والتوعية بشؤون المال والاستثمار.
• تتعاون الهيئة مع المُنظمات والجمعيات المعنية بتنظيم عمل هيئات الرقابة المالية في العالم وتنسق جهودها معها من أجل رفع كفاءتها.

الأهداف العامة للهيئة العامة للرقابة المالية

تسعى هيئة العامة للرقابة المالية في مصر لتحقيق مجموعة من الأهداف العامة، ومنها الآتية:^[١]

• تهدف النقابة إلى إصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق المالية وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، بالإضافة إلى توفير الوسائل والنظم التي تحقق ذلك.
• تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
• تحقيق أكبر قدر من التوازن لحقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
• الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرقابة المالية

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الآتية:^[٢]

• تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد القومي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
• العمل على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معدلات الشمول المالي، بالإضافة إلى رفع أعداد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر حتى تصل إلى 4 ملايين مستفيد مقارنة بنحو 2.5 مليون مستفيد في الوقت الحالي، إلى جانب العمل على زيادة حجم التمويل متناهي الصغر الذي تمنحه الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية من 11.5 مليار جنيه مصري يُقدم حاليًا إلى 15 مليار جنيه مصري، وذلك من خلال زيادة عدد مؤسسات التمويل متناهي الصغر لتصل إلى 1000 مؤسسة.
• خلق نظام مالي غير مصرفي يدعم ويُحفز نمو الاقتصاد المصري.
• دعم وتعزيز الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وذلك من خلال تجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية التي تلزم لتبني واستحداث أدوات مالية جديدة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تساعد على تنويع الأدوات المالية والاستثمارية ودعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
• رفع مستويات الشفافية قدر الإمكان ومكافحة الفساد.
• زيادة مستويات الحوكمة والإدارة الحكيمة، ودعم الإطار المؤسسي للقطاع.
• دعم التوعية ونشر الثقافة المالية.
• تحقيق الانفتاح بشكل أكبر للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
• تطوير الأسواق المالية واستحداث خدمات مالية وحلول غير تقليدية لتحدياتها.
• تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.